به گزارش «نماینده» محمد اشرفی افزود: بالغ بر ۲۲ ماده قانونی بدون دخالت کارشناسان تأمین اجتماعی و مدیران بالاسری آن به سازمان تأمین اجتماعی از سوی دولت و مجلس تحمیل شده که بدون در نظر گرفتن بار مالی ناشی از اجرای این قوانین بوده است و متأسفانه موجب شده که وضعیت منابع سازمان تأمین اجتماعی با چالش‌های جدی مواجه شود و از آن نظام برنامه‌ریزی و استراتژی هدفمندی که داشته، منحرف شود تا مشکلات عدیده جهت انجام تعهدات سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شود.

وی ادامه داد: با توجه به فرآیند مربوط به نظام سلامت که این طرح دارای ویژگی‌های خاص خودش برای آحاد جامعه است و قاعدتاً بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی که بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را دربر می‌گیرد، با توجه به قوانین، تأمین اجتماعی بایستی از بیمه درمان سازمان تأمین اجتماعی برخوردار باشد.

سخنگوی شورای عالی هماهنگی تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی کشور تأکید کرد: اگر چنانچه طرح نظام سلامت ظرفیت لازم را برای اجرا برای سایر اقشار دارد، با توجه به اینکه منابع طرح از بیت المال استفاده می شود، بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به عنوان شهروندان کشور بایستی در سرانه درمانی کشور دخالت داده شوند و برای اینها هم از محل منابع عمومی بهداشت و درمان، منابع لحاظ شود.

منابع مالی به سمت طرح بیمه سلامت حرکت کرده است

وی افزود: اما در اصل به موجب سوءمدیریتی که در سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد و مداخلاتی که منجر به مباحث سیاسی شده، شرایط را طوری رقم زده که از محل منابع سازمان تأمین اجتماعی که یک سازمان بین‌نسلی و حق‌الناس تلقی می‌شود، منابع به سمت طرح بیمه سلامت حرکت کند. این ۴۰ میلیون نفر حق بیمه‌ای بابت درمان پرداخت می‌کنند با کسانی که حق بیمه پرداخت نمی‌کنند، به صورت یکسان دیده شده‌اند که اگر طرح با موفقیت مواجه نشود، سمت اصلی این مشکل اساسی در نظام بهداشت و درمان است.

عدم برنامه ریزی مناسب مشکل عمده سازمان تامین اجتماعی است

اشرفی تأکید کرد: یکی از مشکلات عدیده امروز سازمان تأمین اجتماعی، مشکل عدم برنامه‌ریزی مناسب است و مشکلات عدیده‌ای که جامعه هدف تأمین اجتماعی با آن مواجه است، چرا که وضعیت منابع تأمین اجتماعی بخصوص در حوزه مالی و اقتصادی به شرایطی رسیده که با استقراض و وام‌هایی با بهره‌های سنگین که از بانک‌های مختلف دریافت می‌کند، به صورت روزمره سازمان به سوی بی‌پشتوانگی هدایت می‌شود.

وی هشدار داد: اگر این وضعیت استمرار پیدا کند، یقیناً در چند ماه آینده مشکلات عدیده‌ای برای مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی فراهم می‌کند و این مشکلات یقیناً یک بحران بسیار جدی به دنبال خواهد داشت که دولت را تهدید می‌کند و قطعاً مسئولان باید در اندیشه تعیین افراد متخصص و متعهد در حوزه بیمه اجتماعی و تأمین اجتماعی باشند که با این تغییرات بتوانند از مسائلی که در آینده این سازمان، نظام و کشور را تهدید می کند، جلوگیری کنند تا خدای ناکرده این جمعیت بیش از سه و نیم میلیون مستمری‌بگیر که با خانواده‌شان حدود هشت میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و بزرگان خانواده تأمین اجتماعی هستند، دچار چالش نشوند.

سخنگوی شورای عالی هماهنگی تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی کشور تصریح کرد: در غیر این صورت فرزندان و نوادگان آنها، اطمینان و اعتماد را به تأمین اجتماعی و کشور از دست می‌دهند و جامعه بزرگ کارفرمایی که بخش عمده منابع تأمین اجتماعی را پرداخت می‌کنند، به عدم اعتماد این سازمان دچار خواهند شد.

وی در پایان گفت: به طور قطع از دولت دوازدهم انتظار است که با تغییر دقیق کارشناسی و تخصصی که در حوزه مدیریت این سازمان انجام می‌دهد، از این واکنش منفی که درواقع با وضعیت موجود اجتناب‌ناپذیر است، جلوگیری کند و در همین رابطه بیانیه‌ای توسط شورای عالی هماهنگی تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی کشور تهیه شده که نسخه آن عیناً در اختیار خبرگزاری مهر قرار خواهد گرفت.